أكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، الثلاثاء ببروكسيل، أن بلجيكا عازمة على تنزيل موقفها الجديد بشأن الصحراء المغربية من خلال خطوات عملية على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.
وخلال عرضه أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب البلجيكي، شدد بريفو، على أن القنصلية العامة لبلجيكا بالرباط تشتغل في كافة مناطق المملكة دون أي تمييز، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، حيث يحصل البلجيكيون المقيمون أو الزائرون للصحراء على الخدمات القنصلية نفسها المتوفرة لباقي المواطنين البلجيكيين في مختلف الجهات.
وأشار المسؤول البلجيكي، إلى أنه سيعمل خلال الأسابيع المقبلة على تفعيل الالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي الموقع بين الرباط وبروكسيل في 23 أكتوبر الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة. وفي هذا الإطار، أوضح أنه سيطلب من سفير بلاده بالمغرب القيام بزيارة إلى الصحراء قريبا لوضع أسس مبادرات اقتصادية جديدة، من ضمنها تنظيم زيارات لشركات بلجيكية، وإقامة منتديات اقتصادية في البلدين، والتحضير لبعثة اقتصادية إلى المنطقة تشارك فيها الوكالات الإقليمية الثلاث ببلجيكا.
كما أعلن بريفو، عن الإعداد لزيارة حكومية إلى المغرب في غضون فصل الربيع المقبل من أجل متابعة تنفيذ الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن بلجيكا تعمل كذلك على تنظيم زيارة دولة رفيعة المستوى إلى الرباط خلال هذه الولاية التشريعية، احتفاء بعمق العلاقات بين البلدين.
وأضاف وزير الخارجية البلجيكي، أن الاتفاق السياسي الموقع في أكتوبر يمثل محطة محورية في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، القائمة على روابط اقتصادية وثقافية وإنسانية متينة، ويفتح الباب أمام فرص واسعة للشركات البلجيكية في السوق المغربية والعكس، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في الملفات الأمنية، وتحديث آليات التعاون القضائي، وتعزيز التنسيق في مجالات الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال.
وجدد بريفو، موقف بلاده الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفا إياها بأنها “الحل الأكثر جدية وواقعية ومصداقية” لتسوية النزاع حول الصحراء. مؤكدا على أن المبادرة التي تقدم بها المغرب في عام 2007، والتي تنص على منح حكم ذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، أصبحت بالنسبة لبلجيكا المرجعية الأنسب للتوصل إلى حل سياسي عادل، دائم، ومقبول لدى جميع الأطراف، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن الدولي.