تسببت الفيضانات القوية التي شهدتها مدينة القصر الكبير في شلل شبه تام لمختلف مناحي الحياة بالمدينة، بما في ذلك مرفق القضاء.
وعلى خلفية هذه الأوضاع، وجهت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تساءلت فيه عن التدابير المعتمدة لضمان حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق القضائي في ظل الأزمة الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي مست عددا من مدن المملكة، وفي مقدمتها مدينة القصر الكبير.
وأبرزت فيطح، ضمن سؤالها، أن الفيضانات الأخيرة أدت إلى إخلاء الساكنة وعدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وقسم قضاء الأسرة، ما ترتب عنه توقف شامل للخدمات القضائية.
كما نبهت النائبة البرلمانية، إلى تعرض أرشيف المحكمة للغرق، وهو ما تسبب في إتلاف وثائق وملفات تعود للمتقاضين، الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية بشأن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات القضائية، فضلا عن الإشكالات المرتبطة بآجال الطعون والمساطر الجارية.
وطالبت فيطح، وزارة العدل بالكشف عن الإجراءات والتدابير العاجلة المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرار عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية، كما تساءلت عن إمكانية إحداث خلية لتدبير الأزمة على مستوى محكمة القصر الكبير، من أجل تتبع تداعيات الوضع والعمل على إعادة الخدمات القضائية في أقرب الآجال.
