في ظل تفاقم العجز التجاري بين المغرب و تركيا والذي بلغ حوالي 3 مليارات دولار, يعتزم الوزير المنتدب المكلف بالتجارة عمر حجيرة القيام بزيارة رسمية إلى تركيا لإعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع البلدين, وذلك بهدف إعادة التوازن إلى العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من دخول كميات كبيرة من الأقمشة والمنتجات التركية إلى السوق المغربية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 90% سنة 2020 على واردات الملابس والنسيج، وهو ما لم ينجح في الحد من الاختلال الحاصل في الميزان التجاري.
وفي هذا الصدد صرح بدر الزاهر الازرق الخبير الاإقتصادي لموقع THE PRESS, انه للاسف معظم اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب لم تكن في صالحه، بل تسببت في عجز تجاري واضح كما هو الحال مع تركيا حاليا ومصر سابقا, مشيرا الخبير الى اتفاقية أكادير للتبادل الحر مع مصر و التي شملت الاردن ايضا, من خلالها اصبحت الواردات المغربية من مصر تتجاوز 500 مليون دولار، في حين لا تتجاوز الصادرات المغربية 2 مليون دولار، مما يعكس خللا عميقا في بنية التبادل.
وأضاف الأزرق انه كانت هناك محاولات عديدة لإغراق السوق المغربية بمنتجات مستوردة، مثل الطماطم المعلبة من مصر، ما تسبب في أضرار ليست فقط على مستوى الميزان التجاري، بل حتى في منافسة المنتوج الوطني داخل أسواقه, بحيث ان نفس المنطق يمكن إسقاطه على تركيا والولايات المتحدة، حيث تصل قيمة الواردات إلى أزيد من 5 مليارات دولار، في مقابل صادرات مغربية لا تتجاوز نصف مليار.
وشدد المتحدث ذاته انه حان الوقت لتصحيح هذه الأوضاع عبر مراجعة شاملة لاتفاقيات التبادل الحر وخلق توازن فعلي في العلاقات التجارية الثنائية، خاصة مع دول كتركيا ومصر التي لا تكتفي فقط بتصدير بضائعها، بل تتمتع أيضا بحضور استثماري قوي داخل السوق المغربي من خلال شبكات المتاجر.
و دعى الخبير الى تشجيع آليات التصدير ودعم المقاولات المغربية، وفي المقابل فتح نقاش منصف يضمن للمغرب موطئ قدم استثماري داخل هذه الدول، بما يؤسس لعلاقات تجارية تقوم على مبدأ رابح رابح، بدلا من الوضع المختل السائد حاليا.
