عاد الحديث في الوسط البرلماني المغربي عن ملتمس الرقابة كإحدى أبرز آليات مراقبة العمل الحكومي، بعد أن لجأت فرق من المعارضة إلى تفعيله في ظل توترات سياسية وتراكم ملفات اجتماعية واقتصادية. ورغم ما يحمله هذا الإجراء من رمزية قوية، إلا أن تأثيره العملي يظل محدودا في ظل غياب الشروط العددية والسياسية اللازمة لإسقاط الحكومة.
وفي تصريح لموقع THE PRESS أكدت بثينة قروري أستاذة القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية الحقوق السويسي-الرباط, ان ملتمس الرقابة في السياق الحالي يكتسي طابعا سياسيا ورمزيا أكثر مما هو قانوني، إذ يؤشر فقط على وجود حالة أزمة سياسية دون أن يؤدي بالضرورة إلى استقالة الحكومة.
وترى أستاذة القانون الدستوري أن السياق السياسي المغربي في ظل ترسيخ توجهات “العقلنة البرلمانية”، لا يسمح بسهولة إسقاط الحكومة عبر هذه الآلية، إذ تميل النصوص إلى حماية الاستقرار التنفيذي أكثر من تمكين الرقابة التشريعية. وبذلك يظل ملتمس الرقابة على أهميته الرمزية، أداة سياسية للتصعيد وليس آلية فعالة للتغيير الحكومي.
وأضافت قروري أن دستور 2011 خفض نصاب التوقيعات المطلوبة لتحريك الملتمس من الربع إلى الخمس، كما حصر هذا الاختصاص في مجلس النواب دون مجلس المستشارين، ما قلص من تعددية القنوات الرقابية. مبرزة أن تجربة ملتمسي الرقابة السابقين في التاريخ السياسي المغربي، لم تؤد إلى إسقاط الحكومة، بل تم توظيفهما للتعبير عن موقف احتجاجي من المعارضة دون نتائج قانونية حاسمة.
وتنص المسطرة الخاصة بتحريك ملتمس الرقابة على إيداعه لدى رئيس مجلس النواب في شكل مذكرة مفصلة تحمل توقيعات عدد من النواب لا يقل عن خمس أعضاء المجلس، مع تحديد انتماءاتهم الحزبية أو صفتهم كغير منتسبين, وبعد ذلك ينشر الملتمس في المحضر الرسمي ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني دون إمكانية إضافة أو سحب توقيعات, كما يحدد مكتب المجلس تاريخ المناقشة بين ثلاثة وسبعة أيام من تاريخ الإيداع ويتم الاستماع لممثل الموقعين ثم الحكومة فباقي الفرق النيابية، قبل المرور إلى التصويت.
