أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس 24 يوليوز 2025, أن الشطر الثاني من الزيادة العامة في أجور موظفي القطاع العام سيتم صرفه مع نهاية شهر يوليوز الجاري، وذلك في إطار الزيادة الصافية المحددة في 1000 درهم شهريا، التي تم تقسيمها إلى دفعتين.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي، أن الشطر الأول من هذه الزيادة، والبالغ 500 درهم، قد تم صرفه في فاتح يوليوز 2024، فيما ستصرف الدفعة الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية، حيث سيرتفع من 8237 درهما إلى 10.600 درهم خلال سنة 2025، أي بزيادة تقارب 28.7 في المائة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام سيعرف بدوره ارتفاعا كبيرا، حيث سيرتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة تصل إلى 50 في المائة، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
