أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت أول أمس الثلاثاء 8أبريل 2025 عدداً من المواقع الرسمية المغربية هي “فعل إجرامي تقف وراءه جهات معادية تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد وتشويه صورة مؤسساتها”. وأضاف، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة يومه الخميس 10 أبريل 2025، أن هذه الهجمات طالت بالأساس موقعي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما أدى إلى تسريب معطيات حساسة تم التلاعب ببعضها ونشرها بشكل مغلوط على منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد بايتاس على أن هذه الواقعة تمثل تحدياً أمنياً خطيراً، مشيراً إلى أن CNSS بادر فوراً إلى إشعار السلطات القضائية المختصة لفتح تحقيق شامل واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية, كما أشار إلى أن بعض المعطيات التي جرى تسريبها تعرّضت للتحريف والتشويه بهدف خلق حالة من القلق والارتباك في صفوف المواطنين.
وفي تفسيره لأبعاد هذا الهجوم، اعتبر بايتاس أن الأمر يتجاوز الفعل الإجرامي التقني، إذ “يأتي في سياق سياسي ودبلوماسي حساس”، مبرزاً أن الهجمات تزامنت بشكل لافت مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية تجديد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وتأكيدها أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي. واعتبر المتحدث أن هذا التوقيت لا يمكن فصله عن نوايا التشويش على ما وصفه بـ”النجاحات المتتالية للمملكة على الساحة الدولية”.
وختم المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن المغرب يواصل تقوية دفاعاته الرقمية، من خلال إجراءات متقدمة لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات العمومية، وتحديث أنظمة الحماية الإلكترونية. كما نوه بالثقة المتزايدة التي تحظى بها المملكة من قبل المنتظم الدولي، تحت القيادة الملكية المتبصرة، مشيراً إلى أن هذه الثقة أصبحت تزعج بعض الجهات المعادية، التي تلجأ إلى أساليب عدائية تستهدف استقرار وأمن البلاد في الفضاء الرقمي.
