أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة، شأنها شأن عدد من الدول المجاورة، لا تشكل في الوقت الحالي أي تهديد لتموين الأسواق الوطنية، مؤكدا أن الحكومة تواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية التزويد بمختلف المواد الأساسية، رغم الانعكاسات التي تعرفها حركة الملاحة.
وأوضح بايتاس، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي المنعقد عقب مجلس الحكومة، أن المغرب سجل ما بين فاتح شتنبر 2025 و5 فبراير 2026 تساقطات مطرية بلغت 150 مليمترا، تميزت بالقوة والتركيز في فترات قصيرة، وهو ما يمثل فائضا بنسبة 35 في المائة مقارنة بالمعدل العادي.
وفي تفاعله مع أسئلة عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن التساقطات الثلجية شملت مساحات واسعة تجاوزت 55 ألف كيلومتر مربع، وأسهمت في تحقيق واردات مائية مهمة بالسدود بلغت 9.53 مليارات متر مكعب، أي بارتفاع يناهز 98 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل عادة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الجزء الأكبر من هذه الواردات، بنسبة 95 في المائة، تم تسجيله منذ منتصف دجنبر 2026، من بينها 5.39 مليارات متر مكعب خلال فترة لا تتعدى 15 يوما، وهو حجم يفوق ما كان يسجل خلال سنوات هيدرولوجية كاملة، ما يعكس الطابع الاستثنائي للوضع المناخي الحالي.
وبفعل هذه المعطيات، ارتفع معدل ملء السدود من 31.1 في المائة في 12 دجنبر 2025 إلى 64.15 في المائة، بحجم مخزون مائي بلغ 10.75 مليارات متر مكعب. ورغم ذلك، شدد بايتاس على أنه لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أية خسائر في الأرواح، بفضل المتابعة الدقيقة والاستباقية لمختلف التطورات.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عددا من التقارير الحديثة أظهرت تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد الوطني، مبرزا أن عائدات السياحة ارتفعت من حوالي 93.93 مليار درهم إلى أكثر من 138 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بسنة 2024.
كما سجلت تحويلات مغاربة العالم، وفق بايتاس، ارتفاعا من 118 مليار درهم إلى ما يفوق 122 مليار درهم، إلى جانب نمو عائدات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، معتبرا أن هذه المؤشرات الرقمية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة السياسات الحكومية المعتمدة.
وختم بايتاس اللقاء، بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تنزيل مختلف الإصلاحات والاستراتيجيات المعتمدة، في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.
