أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة لانتخابات أعضاء مجلس النواب لسنة 2026 والمعروضة حاليا على البرلمان، تتضمن عدد من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط شروط تسجيل المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج في اللوائح الانتخابية العامة.
وقد جاء هذا التأكيد، على السؤال الكتابي الذي توصل THE PRESS بنسخة منه والموجه من طرف المستشار البرلماني، خالد السطي، حول “الممارسات الفعلية لحق التصويت والترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج في الانتخابات النيابية المقبلة”.
وشدد الوزير المنتدب، في معرض جوابه، على أن “هذه الإجراءات جاءت أساسا، بهدف تيسير مشاركتهم في عملية التصويت، ودعم تمثيليتهم داخل المؤسسة النيابية”.
وأبرز المصدر ذاته، أنه “ينبغي التأكيد من جديد، أن الأهداف المتوخاة لفائدة هذه الفئة من المواطنات والمواطنين تبقى رهينة الانخراط الفعلي والمسؤول لكافة الفاعلين المعنيين، ولاسيما الأحزاب السياسية التي يبقى دورها أساسيا ومحوريا في هذا الباب من خلال وضع المترشحات والمترشحين من أفراد الجالية على رأس لوائح الترشيح المقدمة بتزكية منها، بما يتيح لهم الولوج إلى المؤسسة النيابية”.
