أفادت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس المنصرم بتقديم تصريح مؤقت يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حاليا في البحر مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية وزيادة وصول الإمدادات القائمة إلى الأسواق.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور على منصة “إكس”، أن هذا الإجراء المحدد وقصير الأجل يقتصر على النفط الموجود بالفعل في طريقه للنقل، معتبراً أنه “لن يوفر فائدة مالية كبيرة للحكومة الروسية، التي تستمد غالبية عائداتها من الطاقة من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج”.
وأبرز أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتخذ خطوات حاسمة لتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية والعمل على إبقاء الأسعار منخفضة، في وقت تتعامل فيه الولايات المتحدة مع ما وصفه بـ”التهديد وحالة عدم الاستقرار التي يشكلها النظام الإيراني”.
وأوضح المتحدث نفسه أن سياسات ترمب الداعمة للطاقة دفعت إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، مما ساهم في خفض أسعار الوقود للأميركيين، مضيفاً أن الارتفاع المؤقت في أسعار النفط يمثل اضطراباً قصير الأجل سيحقق فائدة كبيرة للاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.
