الوضع المائي بالمغرب: سدود المملكة عند 31% رغم التساقطات الأخيرة

أفادت آخر البيانات الرسمية الصادرة أول أمس الاثنين  بأن الوضعية المائية بالمغرب ما تزال مقلقة، إذ بلغت نسبة الملء الإجمالية للسدود 31,2% فقط، أي ما يعادل 5,229 ملايين متر مكعب من المياه المخزنة. ورغم التساقطات التي عرفتها بعض المناطق خلال الأسابيع الأخيرة، فإنها لم تكن كافية لرفع الضغط المتزايد على الموارد المائية الوطنية.

وذكرت منصة “الما ديالنا” التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن حوض أبي رقراق” احتل الصدارة بنسبة ملء بلغت 64,5%، مستفيدا من الأمطار المنتظمة التي عرفتها السدود الممتدة بين الرباط وبنسليمان، بحجم بلغ 698,2 مليون متر مكعب. يليه كل من حوض اللوكوس بـ45,5% و حوض كير-زيس-كريس بـ47,1%، وهما من الأحواض التي حافظت على استقرار نسبي بفضل موقعهما ومصادر تغذيتهما المتنوعة.

وتظهر الأرقام التفصيلية أن حوض اللوكوس وصل إلى مخزون يقدر بـ870,4 مليون متر مكعب بنسبة ملء 45,5%، مع أداء قوي لعدد من السدود مثل سد شفشاون (84%)، وسد الشريف الإدريسي (81%)، وسد واد المخازن (73%). في المقابل، ما تزال منشآت أخرى في وضع ضعيف كسد محمد بن عبد الكريم الخطابي الذي لم يتجاوز 10%.

أما حوض سبو ، فسجل نسبة ملء بلغت 40,3% بحجم إجمالي بلغ 2.241,8 مليون متر مكعب، مع بروز سدود ذات مردودية عالية مثل سد علال الفاسي (98%)، والمنع سبو (93%)، وبوهودة (72%)، بينما بقي سد القنصرة في مستوى متدنٍّ لم يتجاوز 21%.

وعلى النقيض، يعيش حوض أم الربيع وضعا حرجا جدا، إذ لم تتعد نسبة الملء به 8,8% بفعل الجفاف المتكرر وتراجع التساقطات في الأطلس المتوسط، الذي يشكل خزّاناً طبيعياً رئيسياً للسدود. كما ظلت نسب الملء ضعيفة في حوض سوس ماسة (19,2%) و حوض ملوية(27%) نتيجة قلة الأمطار وارتفاع الطلب الفلاحي.

وفي ما يتعلق بحوض تانسيفت ، فقد بلغت نسبة الملء 42,9% أي ما يعادل 97,5 مليون متر مكعب، بينما لم يتحسن وضع حوض وادي درعة واد نون إلا بشكل محدود ليصل إلى 28,1%، بالرغم من بعض التساقطات التي استفادت منها منشآت مثل سد المنصور الذهبي وتويزكي الرمز وأكدز.

ورغم تحسن طفيف مقارنة ببعض السنوات الماضية، تؤكد هذه المؤشرات أن الوضعية الراهنة لا تزال بعيدة عن المستويات التي تضمن موسماً فلاحياً مستقرا. كما يستمر الضغط على الماء في الارتفاع بسبب حاجيات الاستهلاك المنزلي والتوسع الزراعي، إلى جانب تأثير التغير المناخي الذي يقلّص سنة بعد أخرى من حجم الموارد المتجددة. وبالتالي، ستبقى الأسابيع المقبلة حاسمة في تحديد معالم الموسم المائي لسنة 2026.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

ارتفاع درجات الحرارة يدفع برلماني لمطالبة بإعادة جدولة الامتحانات بجهة درعة–تافيلالت

المنشور التالي

أزمة الأجور تدفع للتصعيد: الجامعة الوطنية للتعليم بكلميم تدعو لاعتصام مفتوح أمام المديرية الإقليمية

المقالات ذات الصلة