أقام نادي الوداد الرياضي مساء أمس الاثنين 15 شتنبر 2025, بالدار البيضاء جمعا عاما مثيرا للجدل لموسم 2024-2025، والذي امتد لنحو تسع ساعات متواصلة، في واحدة من أطول الجلسات التي شهدها النادي في السنوات الأخيرة. انطلقت أشغال الجمع حوالي الثامنة مساء واستمرت حتى الخامسة فجرا، وهو ما يعكس حجم النقاشات الساخنة والأولويات الكبيرة المطروحة على جدول الأعمال.
وقد صادق المنخرطون خلال هذا الجمع, الذي بث مباشرة, على التقريرين المالي والأدبي بالإجماع، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بالتاريخية، لما تعكسه من توافق وانسجام بين مختلف مكونات النادي. وأكد المنخرطون أن هذه المصادقة تمثل دليلا على قدرة أسرة الوداد على تغليب المصلحة العامة على الخلافات الداخلية، وتبرز وحدة الصف داخل النادي العريق.
لكن النقطة الأكثر جدلا في الجمع كانت مرتبطة بملف إنشاء الشركة الرياضية للوداد، حيث لم يتم الحسم فيها بعد. وقرر الحاضرون تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلى جمع عام استثنائي قادم، بهدف استكمال النقاش ودراسة جميع الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا المشروع الاستراتيجي، الذي يعتبر محوريا في مستقبل الاحتراف الكروي بالمغرب.
وأكد رئيس النادي، هشام أيت منا، أن النقاش خلال الجمع كان “بناء ومسؤولا”، مشددا على أن تأجيل الحسم في ملف الشركة الرياضية جاء حرصا على الوضوح وتفادي أي قرارات ارتجالية. وأضاف أن المكتب يسعى إلى أن تكون كل القرارات نابعة من توافق جماعي، مع التأكيد على أهمية إشراك المنخرطين في كل الملفات الاستراتيجية للنادي.
وفي الجانب المالي، كشف أيت منا أن النادي تمكن من تجاوز أزمة مالية صعبة بعد دفع أكثر من 3 مليارات سنتيم لتسوية مستحقات لاعبين سابقين وأندية أجنبية، مؤكدا أن ذلك يمثل إرثا ثقيلا من التسيير السابق. وفي ملف القائد السابق يحيى جبران، أوضح أن المفاوضات توقفت بسبب تماطل اللاعب في التوقيع، رغم الاتفاق المبدئي، قبل أن يعيد الأخير مبلغ 400 مليون سنتيم إلى خزينة النادي.
واختتم المنخرطون الجمع بالإشارة إلى أن الوداد يواصل تقديم نموذج في إدارة الجموع العامة من خلال الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يعزز مكانته كمرجع للأندية الوطنية الأخرى. كما اعتبروا أن تأجيل حسم ملف الشركة الرياضية خطوة استراتيجية تعكس دينامية جديدة في تدبير شؤون الفريق، مع التركيز على المشاركة الجماعية وضمان استقرار النادي على المستويين المالي والإداري.
