أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، أن استمرار اعتقال محمد زيان يتم وفقا للمقتضيات القانونية ولا يندرج إطلاقا ضمن الاعتقال التحكمي، خلافا لما راج في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لعائلة المعني بالأمر، يفيد بأنه يخوض إضرابا عن الطعام بدعوى كونه محتجزا بشكل غير قانوني منذ 21 نونبر الجاري عقب انتهاء عقوبته الحبسية الأولى.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن استمرار اعتقال زيان قائم على أسس قانونية صريحة، ما دامت القضية الثانية التي أدين فيها لم تكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، مبرزا أن النيابة العامة حريصة على احترام المساطر القانونية المتعلقة بوضعه الجنائي.
وبين المصدر ذاته أن زيان سبق أن أدين في ملفين منفصلين الأول صدر فيه حكم نهائي بعقوبة ثلاث سنوات نافذة شرع في تنفيذها منذ 21 نونبر 2022، وخلال تنفيذه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 10 يناير 2024، إيداعه في السجن احتياطيا في إطار قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، وقد صدر بشأن هذه القضية حكم جنائي استئنافي في 7 ماي 2025 يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا،هذا الحكم، بحسب البلاغ، ما يزال معروضا على محكمة النقض بعد الطعن الذي قدمه المعني بالأمر، مما يجعل اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالا احتياطيا مشروعا.
وأضاف البلاغ أن هيئة دفاع زيان، واقتناعا منها بوجود قرارين مستقلين بإيداعه في السجن في ملفين مختلفين، تقدمت بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين، وقد أحيل الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، ليتم تأجيل البت فيه إلى جلسة 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
