عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب (UMT) اجتماعا بمدينة مراكش، خصص لتدارس الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة، محذرا من حالة “احتقان غير مسبوق” يعيشها الأجراء نتيجة تراجع القدرة الشرائية واختلالات تدبير الموارد البشرية.
وطالبت النقابة في بيان لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، بالإلغاء الفوري لنظام “عماد”، واعتبرته آلية ساهمت في تعميق الهشاشة المهنية. كما دعت إلى إقرار زيادة عامة في الأجور تضمن حماية حقيقية للقدرة الشرائية، رافضة أي محاولات “تدليسية” لدمج منح الأقدمية في مكتسبات جديدة بشكل يفرغها من قيمتها.
وتضمن البيان مطالب بفتح تحقيقات مستقلة وشاملة في ملفين رئيسيين: الأول يتعلق بطريقة احتساب معاشات التقاعد لدى (CIMR)، والثاني يخص الاختلالات المالية بالجمعية الرياضية والثقافية لمستخدمي البنك الشعبي الجهوي بوجدة-بركان. وحملت النقابة قطب الموارد البشرية مسؤولية التوتر السائد بسبب غياب معايير عادلة في الترقيات والمسارات المهنية.
وفي ختام البيان، أبدت النقابة تفاؤلا مشروطا بالخطاب الإصلاحي للمديرة العامة الجديدة، داعية إلى ترجمة هذه النوايا إلى إجراءات عملية تعيد الاعتبار للشغيلة وتفتح صفحة جديدة من الحوار الاجتماعي المسؤول لضمان استقرار المؤسسة.
