أعلنت مديرية الهجرة النرويجية تعليق معالجة جميع طلبات اللجوء المقدمة من السوريين وعديمي الجنسية القادمين من سوريا، حتى 24 دجنبر 2025، في خطوة تهدف إلى إعادة تقييم الأوضاع الداخلية بعد سقوط نظام بشار الأسد، ومراجعة معايير الحماية الدولية. ويشمل هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ في 24 يونيو 2025، الطلبات الجديدة وكذا التي ما زالت قيد المعالجة، مع استثناء الحالات التي صدر بشأنها قرارات نهائية، إضافة إلى الملفات الخاضعة للاستئناف أو للمراجعات القضائية.
وأكدت المديرية أن أصحاب الطلبات المعلقة سيسمح لهم بالبقاء قانونيا في النرويج حتى نهاية فترة التعليق، في انتظار اتخاذ قرارات بشأن ملفاتهم بعد الانتهاء من التقييم. وأوضحت السلطات أن هذا الإجراء جاء بعد رصد مؤشرات على تراجع مستويات العنف وتحسن محتمل في أوضاع حقوق الإنسان داخل سوريا، ما يستدعي مراجعة شاملة لمعرفة ما إذا كانت دوافع الحماية لا تزال قائمة.
وسبق للحكومة النرويجية أن أعلنت تعليقا مماثلً في دجنبر 2024، عقب انهيار النظام السوري، معتبرة أن المرحلة الانتقالية تتطلب التريث في البت بملفات اللجوء الجديدة. ويأتي القرار الأخير في سياق أوروبي عام نحو إعادة النظر في سياسات استقبال اللاجئين السوريين، في ظل تطورات سياسية وأمنية متسارعة.
وتزايد الجدل مؤخرًا بعد إعلان النمسا عن أول حالة ترحيل للاجئ سوري مدان جنائيًا، وسط تحذيرات حقوقية من إعادة اللاجئين قسرًا إلى بلد لا يزال يعاني من غياب الأمان والاستقرار. وبينما ترى بعض الحكومات أن الوضع في سوريا يشهد تحسنًا، تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة القسرية ما تزال مرفوضة دوليًا بسبب هشاشة الوضع الأمني وغياب الضمانات.
