بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها استمرار التزامها بمحاربة هذه الجريمة التي تعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية.
وأشادت المنظمة بعدم تسجيل المغرب لأي حالة اختفاء قسري منذ التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مبرزة أن الدستور المغربي في فصله 23, يجرم هذا الفعل ويشدد العقوبات على مرتكبيه.
ودعت المنظمة إلى ملائمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة بإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في القانون الجنائي، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، بالإضافة إلى تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة الملفات العالقة مثل المهدي بن بركة، الحسين المانوزي، عبد الحق الرويسي، محمد إسلامي، ووزان بلقاسم، مع ضمان كشف الحقيقة لأسر الضحايا.
كما شددت على ضرورة اتخاذ تدابير لمنع تكرار الانتهاكات الماضية، مطالبة الدولة بالاعتراف باختصاص اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري في تلقي الشكاوي والتحقيق فيها. كما تنص عليه الماداتان 31 و32 من الاتفاقية الدولية.
