أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بما فيها العمليات العسكرية الواسعة التي تتسبب في موجات نزوح، تبدو وكأنها ترمي إلى إحداث “تغيير ديموغرافي دائم”، محذرا من مخاطر قد ترقى إلى التطهير العرقي.
وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اعتبر تورك أن مجمل التدابير المتخذة في غزة والضفة الغربية تثير مخاوف جدية بشأن إعادة تشكيل الواقع السكاني في المنطقتين. وأشار بشكل خاص إلى العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ عام في شمال الضفة الغربية، والتي أدت، بحسب معطيات أممية، إلى نزوح نحو 32 ألف فلسطيني.
وأضاف المسؤول الأممي أن قوات الأمن الإسرائيلية تواصل، وفق تقييم المفوضية، استخدام القوة “بشكل غير ضروري وغير متناسب” في الضفة الغربية، في سياق تصاعد العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023.
وفي السياق ذاته، نقلت تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عن معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية، غير أن إدارته لم تتخذ إجراءات عملية لوقف التوسع الاستيطاني، الذي تقول منظمات حقوقية إنه شهد تصاعدا خلال الفترة الأخيرة.
كما أعلنت 85 دولة داخل الأمم المتحدة رفضها لخطوات إسرائيلية جديدة ترمي إلى توسيع وجودها في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومشددة على ضرورة التراجع عنها فورا، مع رفض قاطع لأي شكل من أشكال الضم.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أوضح تورك أنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قتل أكثر من 600 فلسطيني وأصيب أكثر من 1600 آخرين جراء هجمات إسرائيلية، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع، معتبرا أن هذا المستوى من الخسائر كان سيعد “أزمة كبرى” في أي سياق آخر.
ويأتي ذلك فيما تشير التقديرات إلى أن معظم سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بداية الحرب، التي خلفت دمارا واسعا في البنية التحتية والمناطق السكنية في القطاع.
