أكدت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين 6 اكتوبر 2025, أن توقيع الاتفاق الفلاحي المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمثل خطوة جديدة لتعزيز شراكة طويلة الأمد.
وأوضحت المفوضية في بلاغ لها أن الاتفاق يهدف إلى توسيع نطاق المعاملة التعريفية التفضيلية لتشمل جهات الصحراء المغربية، مشيرة إلى دخوله حيز التنفيذ المؤقت ابتداء من 3 أكتوبر 2025، بما يضمن الاستمرارية القانونية للفاعلين الاقتصاديين.
وأفادت المفوضية بأن مناقشات ستجرى قريبا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن تفاصيل هذا الاتفاق الذي ينص على ضرورة الإشارة إلى مناطق الإنتاج، خصوصا الداخلة والعيون على منتجات التصدير المشمولة بالامتيازات التفضيلية، لضمان استفادة السكان المحليين بشكل فعلي.
كما عبرت المفوضية عن ارتياحها لمتانة التعاون والصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مؤكدة أن الجانبين يسعيان إلى تعميق هذه العلاقات خلال الأشهر المقبلة، عبر إبرام اتفاق شراكة استراتيجية أوسع نطاقا.
