في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، شاركت، مؤخرا، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، في مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى نظمت في العاصمة البريطانية لندن. اللقاء، الذي نظمته منظمة “ووتر إيد/WaterAid” تحت رعاية ملك المملكة المتحدة، تشارلز الثالث، كان فرصة للمشاركة في نقاشات هامة حول الأمن المائي في ظل التغيرات المناخية، بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن منظمات دولية. وقد عكس هذا اللقاء التزام المغرب الثابت بقضايا البيئة والمناخ على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة بنعلي التجربة المغربية في مجال التدبير المستدام للموارد الطبيعية، مبرزة الدور المحوري للتوجيهات الملكية التي جعلت من قضايا البيئة والأمن المائي أولوية استراتيجية. كما أشارت إلى أن هذه الرؤية تساهم في وضع سياسات وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهي سياسة تدعمها المملكة منذ سنوات تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، حيث أكدت على أن المشاريع الكبرى مثل “الطرق السيارة للماء” تعتبر من الحلول المبتكرة لمواجهة مشكلة ندرة المياه، التي تزداد تفاقما بفعل التغيرات المناخية.
وشددت الوزيرة كذلك على أن المغرب يولي اهتماما خاصا بمسألة الأمن المائي، خاصة في ظل التحديات المناخية التي يواجهها المغرب. وأوضحت بنعلي أن المملكة المغربية اتخذت عددا من التدابير لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة هذه التحديات، من بينها مشاريع مبتكرة لضمان استدامة الموارد المائية. كما أبرزت المكانة الريادية التي يحظى بها المغرب في القضايا البيئية والمناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدة على التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ورغم التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال، تبقى الإشكالية الكبرى التي تطرحها هذه النقاشات هي كيفية تحقيق حلول مستدامة وفعالة في إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة. مسألة تتطلب تعاونا دوليا أكبر وتطوير استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة. فهل يتمكن المغرب من تحقيق النجاح في تطبيق الآليات الفعالة التي وضعها لحماية موارده المائية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة؟
