قدمت وزارة العدل المغربية ممثلة في ريما لبلايلي مديرة التعاون الدولي والتواصل، عرضا شاملا حول التجربة المغربية في إدماج الاعتراف بالعمل المنزلي غير المؤدى عنه كإسهام اقتصادي ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة.
وقدمت هذه الخطوة خلال الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” في بيروت، كنموذج رائد في افتتاح أشغال اللقاء وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين عرب وخبراء أمميين، باعتبارها تحولا نوعيا في مقاربة العدالة الأسرية وتعزيز المساواة والإنصاف.
وأكدت لبلايلي أن المغرب تحت القيادة الملكية، جعل من ورش مراجعة مدونة الأسرة مدخلا لإصلاح شامل يروم حماية حقوق النساء وضمان مصلحة الأطفال وتعزيز تماسك الأسرة, واصفة الاعتراف بالعمل المنزلي بأنه “لحظة إنصاف تاريخية وقرار سياسي شجاع”.
وأشارت مديرة التعاون الدولي و التواصل إلى أن نظام “الكد والسعاية” في الفقه المالكي شكل منذ قرون إطارا متقدما للاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية، وداعية إلى الاطلاع على اجتهادات الفقيه ابن عرضون التي تبرز رسوخ قيم المساواة في المرجعية المغربية.
وأشادت مديرة الإسكوا بالتجربة المغربية معتبرة إياها “مرجعا رائدا في المنطقة العربية”، مؤكدة أن المملكة استطاعت أن تقدم نموذجا إصلاحيا متوازنا يستلهم مرجعياته الدستورية والثقافية وينفتح على التزاماته الدولية.
وتعكس هذه الإشادة المكانة التي يحظى بها المغرب كبلد رائد في الإصلاحات القانونية والاجتماعية، بفضل الرؤية الملكية التي جعلت من تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية ركيزتين لبناء المغرب الحديث.
