في ظل تنامي التحديات المرتبطة بندرة المياه وتفاقم آثار التغير المناخي، أطلق المغرب استراتيجية وطنية غير مسبوقة تقوم على ربط الأحواض المائية، في مسعى لإعادة توزيع الموارد المائية جغرافياً بشكل عادل وفعّال. وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة مائية خانقة يعرفها المغرب منذ سنة 2018، بسبب توالي سنوات الجفاف وتزايد الطلب على المياه، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق الزراعية.
ولمواجهة هذا الوضع، تبنّت الحكومة حزمة من الإجراءات تشمل محاربة استغلال المياه بشكل غير قانوني، وتحديث منظومات الري، واللجوء إلى المياه غير التقليدية، وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر. ويشكّل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 العمود الفقري لهذه السياسة، مع تركيز خاص على دعم العالم القروي وضمان الأمن المائي والسيادة الغذائية للمملكة.
في هذا السياق، تم إطلاق مشروع الربط بين أحواض المياه، والمعروف بـ”طرق الماء”، الذي يهدف إلى تحويل المياه من المناطق الغنية إلى تلك التي تعاني من خصاص. وقد دخل المشروع حيز التنفيذ في مرحلته الأولى سنة 2023، عبر ربط حوضي سبو وبورقراق، وهو ما مكّن من تأمين تزويد محور الرباط-الدار البيضاء بحوالي 450 مليون متر مكعب سنويًا، وتفادي أزمة حادة في التزود بالماء الشروب.
وتتواصل جهود الدولة في هذا الاتجاه عبر المرحلة الثانية من المشروع، التي ستنقل المياه حتى سد المسيرة في حوض أم الربيع بطاقة قد تصل إلى 800 مليون متر مكعب في السنة. كما يجري التحضير لمرحلة ثالثة لربط أحواض الشمال (اللوكوس وواد لاو) بحوض سبو، بتكلفة تقدر بـ840 مليون درهم، بهدف تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتخفيف الضغط على الفرشات المائية المستنزفة.
