يواصل سوق السيارات الكهربائية في المغرب تأكيد ديناميته، مدعوماً بارتفاع الإنتاج المحلي وتوسع العلامات الدولية. وبحسب أحدث توقعات BMI التابعة لـFitch Solutions، ينتظر أن ترتفع مبيعات السيارات الكهربائية الموجهة للركاب بنسبة 80,4% خلال سنة 2025 لتبلغ 5.311 وحدة، ثم بـ36,3% سنة 2026 لتصل إلى 7.237 وحدة، مع ارتفاع معدل الاختراق إلى 3,4%. وعلى المدى البعيد، تتوقع الدراسة نمواً سنوياً متوسطاً يفوق 36% خلال الفترة 2025–2034، ليصل عدد الوحدات المباعة إلى ما يفوق 57.000 سيارة سنة 2034.
هذا النمو المتسارع يجد تفسيره في تحسن العرض، مع دخول نماذج أكثر تنافسية من الصين، وصعود الإنتاج المحلي الذي اكتسب زخماً جديداً بعد تقديم شركة “نيو موتورز” أول سيارة كهربائية مغربية بالكامل “Dial-E”، على أن يبدأ الإنتاج التجاري بداية 2026. كما يعزز وصول الشركات العالمية هذا التوجه، إذ أسست “تسلا” فرعاً لها في المغرب سنة 2025، وأطلقت استثمارات لإنشاء وحدة تجميع بطاقة 400.000 سيارة سنوياً في القنيطرة.
العلامات الصينية تواصل بدورها توسعها، إذ تصدرت BYD سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن سنة 2024 بنسبة 32% من الحصة، وحلت ثانية في فئة الكهربائية الخالصة. كما دخلت Zeekr السوق المغربية عبر نموذجين جديدين سنة 2025. ويستفيد السوق أيضاً من حزمة حوافز حكومية قوية تشمل الإعفاء من TVA والضريبة على السيارات، وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 80%، ومنح تصل إلى 50.000 درهم للأفراد و100.000 درهم للمقاولات.
الصناعة الوطنية لمكونات البطاريات تعرف، هي الأخرى، طفرة كبيرة، إذ شهدت السنوات الأخيرة إطلاق مشاريع ضخمة في الجرف الأصفر والقنيطرة من قبل مجموعات عالمية مثل COBCO وTinci وGotion، إلى جانب مشاريع لتطوير cathodes وأغلفة البطاريات بمبالغ استثمارية بمليارات الدراهم.
هذه الديناميكية تدفع BMI إلى توقع وصول أسطول السيارات الكهربائية في المغرب إلى أكثر من 236.000 وحدة بحلول 2034، أي 4,8% من إجمالي الأسطول الوطني. غير أن توسيع شبكة الشحن يبقى شرطاً أساسياً لمواكبة هذا النمو، إذ يضم المغرب حالياً حوالي 1.000 نقطة شحن فقط، ما يستدعي تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية الكهربائية لضمان استدامة هذا التحول الطاقي.
