أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي، قرارا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع نظيرتها الوطنية المغربية, وذلك بهدف تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تمر بسلسلة من الإجراءات الإدارية المعقدة التي قد تستغرق أكثر من ستة أشهر، ما كان يعرقل ولوج عدد من الخريجين إلى سوق العمل أو المشاركة في المباريات العمومية.
وحسب القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية القرار يشمل مختلف التخصصات المعتمدة في الجامعات الفرنسية العمومية، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الدقيقة والإنسانية والتدبيرية. وذلك في استجابة لارتفاع عدد الطلبات المتعلقة بشهادات فرنسية، والتي تمثل أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة التي تتوصل بها الوزارة سنويا حسب المعطيات الرسمية.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي وزارة التعليم العالي إلى تحديث مساطر معادلة الشهادات وتيسير ولوج الخريجين إلى سوق الشغل والمباريات العمومية، خاصة في ظل ارتفاع عدد الطلبات المرتبطة بالشهادات الأجنبية، وعلى رأسها الفرنسية. ومن المرتقب أن تتخذ إجراءات مماثلة مستقبلًا بخصوص شهادات صادرة عن دول أخرى، في إطار مراجعة شاملة لمنظومة المعادلة الأكاديمية وتعزيز انفتاحها على متطلبات المسار الدراسي الدولي.
