أعلنت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أول أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025, أن المملكة المغربية حصلت ولأول مرة على أعلى مستوى من الضمان من لدن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق باستخدام المواد النووية لأغراض سلمية.
وأوضحت الوكالة المغربية في بلاغ لها، أنه “لأول مرة تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها السنوي حول تنفيذ الضمانات النووية برسم سنة 2024، أن المملكة المغربية حصلت على تصنيف +الشفافية التامة+ (conclusion élargie) الذي يؤكد أن جميع المواد النووية الموجودة فوق التراب الوطني تستخدم حصريا لأغراض سلمية”
ويعد هذا التصنيف تتويجا لعدة سنوات من عمليات التحقق والمراجعة التي نفذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة، والذي صادق عليه المغرب سنة 1975 والبروتوكول الإضافي المعتمد سنة 2011.
وتضمنت هذه العمليات تقييما دقيقا للمعلومات المقدمة من المغرب بشأن منشآته النووية ومواقعه المرتبطة واستخدامه للمواد والتكنولوجيات النووية، بما يضمن حصريتها للأغراض السلمية فقط.
ويعكس هذا الاعتراف الدولي متانة البنية التحتية التنظيمية المغربية في المجال النووي، والتزام المملكة الراسخ بالمعايير الدولية للشفافية ومنع انتشار الأسلحة النووية، في إطار احترامها الكامل لمعاهدة عدم الانتشار والاتفاقيات ذات الصلة.
