أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن توقيع اتفاقية يومه الخميس 11 شتنبر 2025، تروم تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وإرساء إطار عمل مبني على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).
وأفاد بلاغ للوزارة أن هذه الاتفاقية التي وقعتها آمال الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعمر الصغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
تهدف إلى وضع إطار وطني لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول، عبر تصميم منصات قائمة على نماذج لغوية كبيرة تراعي الخصوصيات المغربية، من حيث اللغة والثقافة، وكذا المنظومة القانونية والهوية الرقمية السيادية.
وتسعى المبادرة إلى تمكين المواطنين والمقاولات والإدارات من أدوات ذكاء اصطناعي تفاعلية وتوليدية تكون آمنة، فعالة، وتحترم الحقوق والحريات الأساسية.
وأكد البلاغ أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء ذكاء اصطناعي مغربي يتميز بالسيادة والمسؤولية والأخلاق، ما يعزز مكانة المملكة كفاعل مرجعي في مجال التحول الرقمي على المستويين الإفريقي والدولي.
