في أفق سنة 2030، يسعى المغرب إلى رفع إنتاجه من التمور إلى 300 ألف طن سنوياً، ضمن رؤية طموحة تروم تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتوسيع نطاق الصادرات لتصل إلى 70 ألف طن، وفق ما كشف عنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في جواب كتابي بمجلس النواب عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، حول ارتفاع أسعار التمور قبيل شهر رمضان وتراجع الإقبال عليه. ويأتي هذا الهدف في إطار “استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030”، التي تضع ضمن أولوياتها تأهيل واحات النخيل وتحسين سلاسل الإنتاج الفلاحي ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية العالية.
ورغم توالي سنوات الجفاف، أشار الوزير إلى أن واحات المغرب، بما فيها الأغراس الحديثة، تمكنت من إنتاج نحو 103 ألف طن من التمور خلال الموسم الماضي، بانخفاض طفيف بنسبة 10% مقارنة مع الموسم الذي سبقه (115) ألف طن. ومع ذلك، أكد المسؤول الحكومي أن العرض في السوق المحلي يبقى كافياً، مدعوماً بإنتاج وطني متنوع واستيراد كميات إضافية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال فترات الذروة، مثل شهر رمضان.
ولتأمين هذا التحول الكمي والكيفي، خصصت الحكومة استثمارات تفوق 7,5 مليار درهم، ووقعت عقد برنامج جديد لتنمية سلسلة النخيل مع الفيدرالية البيمهنية للتمور، يتضمن غرس 5 ملايين نخلة، منها 3 ملايين في الواحات التقليدية، وتوسيع المساحات المزروعة خارج هذه الواحات إلى 21 ألف هكتار مقابل 14 ألف هكتار في سنة 2020. كما يهدف البرنامج إلى تحسين القدرة التخزينية للتمور لتبلغ 50%، وزيادة نسبة التثمين إلى 10%، مقابل 0.39% فقط سنة 2020، من خلال دعم وحدات التخزين والتبريد وتطوير تقنيات التسويق. ويسعى البرنامج أيضا إلى تعزيز صادرات التمور، التي من المتوقع أن تصل إلى 70 ألف طن، مقارنة بـ3,600 طن في 2020.
وتشكل سلسلة التمور ركيزة اقتصادية أساسية بمناطق الواحات، حيث تساهم بما بين 40% و60% من دخل أكثر من 1.4 مليون نسمة. وتُعد جهة درعة تافيلالت القلب النابض لهذا القطاع، إذ تنتج ما يقارب 90% من مجموع التمور المغربية، بفضل ضيعات حديثة تعتمد الري بالتنقيط وأحدث الأساليب الزراعية. ويعزز هذا التوجه مكانة المغرب كأحد أكبر منتجي التمور في العالم (التاسع عالميا)، بتوفره على أكثر من 453 صنفا، مع آفاق واعدة لتعزيز جودة المنتوج وتنافسيته في الأسواق العالمية.
