كشفت منصة “ستاتيستا” في تقرير حديث أن المغرب يعد من بين الدول الأعلى تكلفة في أسعار الإنترنت على الهاتف المحمول، إذ يدفع المواطن المغربي ما يقارب نحو 7 دراهم مقابل 1 جيجابايت من البيانات، وتعد هذه الكلفة مرتفعة مقارنة بدول كفرنسا والصين الهند إسبانيا وإيطاليا، حيث توفر هذه الدول خدمات الإنترنت المحمول بأسعار أقل بكثير، ما يثير تساؤلات حول عدالة تسعير الخدمة في السوق المغربي.
وتظهر مقارنة الأسعار أن باقة الإنترنت الشهرية التي تصل إلى 40 جيجابايت تكلف المستهلك المغربي حوالي 199 درهما، وهو ما يمثل قرابة 7% من الحد الأدنى للأجور في البلاد. في المقابل يمكن لمستهلك في فرنسا الحصول على باقة تتضمن 130 جيجابايت ومكالمات غير محدودة حوالي 97 درهما، وهذا التفاوت يبرز فجوة كبيرة في ولوج المواطنين المغاربة إلى الخدمات الرقمية الأساسية مقارنة بنظرائهم في دول أخرى.
ويرى الخبراء أن هذا الوضع يعود إلى ضعف المنافسة في سوق الاتصالات المغربي الذي تهيمن عليه ثلاثة شركات رئيسية، ما يؤدي إلى احتكار فعلي وقلة في الابتكار وانخفاض الجودة. مقترحين إصلاحات عاجلة تشمل فتح المجال أمام فاعلين جدد، وتشجيع تقاسم البنية التحتية الرقمية وتفعيل دور أقوى للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) من أجل خفض الأسعار وتعزيز التحول الرقمي، الذي يعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
