مع اقتراب موسم حصاد جديد للقنب الهندي القانوني، يواصل المغرب تسجيل خطوات متسارعة في إدماج هذا النشاط ضمن الاقتصاد الوطني، بهدف تحويل هذه الزراعة من نشاط غير منظم ارتبط بالاقتصاد الموازي إلى رافعة حقيقية للتنمية المحلية والقطاعية.
ووفقا لوسائل إعلامية، كشفت بيانات حديثة أن مجموع المنتجات المشتقة من القنب الهندي المسجلة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بلغ 67 منتجا، بينها 26 منتجا تجميليا و41 مكملا غذائيا. ويعد هذا التسجيل خطوة إلزامية تضمن سلامة وجودة المنتجات قبل تسويقها سواء في السوق المحلي أو الخارجي، مما يعكس التوجه نحو صناعة حديثة قائمة على الابتكار والبحث العلمي.
وفي الجانب التنظيمي، كثفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) عملياتها الرقابية، حيث وصل عددها إلى 2202 عملية حتى دجنبر 2024. وتوزعت هذه المراقبات على مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من الزراعة واستيراد البذور، مرورا بالنقل والتحويل، وصولا إلى التسويق والتصدير، بما يضمن التتبع الدقيق والالتزام الصارم بالقوانين والمعايير المعتمدة.
وعلى صعيد الزراعة، عرف هذا الموسم توسعا غير مسبوق في المساحات المزروعة بنبتة “البلدية”، التي تجاوزت 4400 هكتار مقابل 1400 هكتار فقط خلال الموسم الماضي، أي بزيادة تفوق ثلاثة أضعاف. وجرى توزيع هذه المساحات على أقاليم تاونات، شفشاون، والحسيمة، بمشاركة 4490 فلاحا منضوين في حوالي 250 تعاونية فلاحية.
كما تم ترخيص زراعة 1340 هكتارا من الأصناف المستوردة، استفاد منها 1650 فلاحا في إطار 50 تعاونية، بعد حصولهم على التراخيص اللازمة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) لاستيراد البذور. هذا التنوع في الأصناف يفتح الباب أمام منتجات متعددة تلبي معايير الجودة وتستجيب لمتطلبات أسواق دولية متنامية.
وتؤشر هذه المعطيات مجتمعة على دينامية جديدة يشهدها قطاع القنب الهندي القانوني بالمغرب، الذي لم يعد هدفه مقتصرا على توفير دخل قانوني ومستدام للفلاحين، بل يمتد إلى بناء صناعة وطنية رائدة، قادرة على تعزيز تنافسية المملكة في السوق العالمية لمنتجات القنب المخصصة للاستعمالات الطبية والتجميلية والغذائية.
