سجل المغرب خطوة مهمة في مسار الشفافية المالية، بحلوله في المرتبة 63 من أصل 133 دولة ضمن مؤشر السرية المالية لسنة 2025، الصادر عن منظمة “شبكة العدالة الضريبية” (Tax Justice Network). ويضع هذا الترتيب المملكة في موقع متوسط عالميا، مع مساهمة شبه منعدمة في السوق الدولية للخدمات المالية غير الشفافة، لم تتجاوز 0.01%.
ويعكس هذا الأداء تحسنا ملحوظا، يعزى إلى سلسلة من الإصلاحات البنيوية التي باشرتها السلطات المغربية خلال الأعوام الأخيرة، وفي مقدمتها الانخراط في آلية التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، وفق المعايير الدولية المعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).
ومن بين أبرز الخطوات المتخذة، وضع إطار قانوني يلزم بالكشف عن “المستفيدين الفعليين” من الشركات، في مسعى لتعزيز الشفافية وتسهيل تتبع التدفقات المالية المشبوهة، والحد من ظاهرة غسيل الأموال. غير أن التقرير يسجل محدودية إتاحة هذه البيانات للعموم، ما يبقي مجال التحسين قائما.
في السياق ذاته، عرف القطاع البنكي المغربي تشديدا في الرقابة، خاصة على العمليات التي تشمل عملاء أجانب، مما يعزز مناخ الحوكمة ويزيد من موثوقية المنظومة المالية الوطنية.
وخلص تقرير “شبكة العدالة الضريبية” إلى أن الشفافية المالية أصبحت ضرورة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الدولي، والتصدي للجرائم المالية المنظمة. ودعا المغرب إلى الاستمرار في توسيع قاعدة الإفصاح المالي، وتكثيف الرقابة على المهن المالية، وضمان مزيد من الانفتاح في هياكل الملكية والمساءلة داخل الشركات.
