عزز المغرب خلال سنة 2025 تعزيز حضوره في مؤشرات التجارة الدولية، مسجلا أداء لافتا،وضعه في المرتبة السادسة عالميا من حيث وتيرة نمو واردات السلع، وذلك وفق تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية.
وحسب معطيات المنظمة، فحجم الواردات المغربية ارتفع بنسبة 16 في المائة إلى غاية نهاية شهر نونبر الماضي، في مؤشر يؤكد الدينامية الاقتصادية التي تشهدها المملكة خلال الفترة الأخيرة.
ويعود هذا المنحى التصاعدي، حسب التقرير، إلى الانتعاش الملحوظ في الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب تزايد الطلب على المنتجات الوسيطة الموجهة للأنشطة الصناعية والإنتاجية، وهو ما يعزز قدرات النسيج الصناعي المحلي.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا التطور يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية للمغرب وتعمق اندماجه في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الإمكانات الواعدة.
وفي ما يتعلق بالصادرات، سجلت البيانات الرسمية نموا مستقرا بلغ 8 في المائة، وهو مستوى يفوق ما حققته عدة اقتصادات كبرى خلال الفترة ذاتها.
وأضاف التقرير، أن هذه المؤشرات، ترسخ موقع المغرب ضمن الاقتصادات الناشئة الأكثر حيوية، مدفوعا بتوازن قائم بين استيراد التكنولوجيا والمدخلات الضرورية لتطوير بنيته الصناعية، وتعزيز انتشار منتجاته في الأسواق الخارجية، بما يدعم مكانته كفاعل تجاري استراتيجي على الصعيد الإقليمي.
