خلد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس 8 ماي 2025، الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بالمغرب، والتي تم إحداثها في 8 ماي 1990، في خطوة استباقية سبقت اعتماد “مبادئ باريس” المؤطرة دوليًا لعمل هذه المؤسسات بثلاث سنوات. ويشكل هذا الاحتفاء فرصة لتسليط الضوء على التحول المؤسسي العميق الذي شهدته المملكة، وعلى الدور المحوري الذي لعبته هذه الهيئة في مسار بناء منظومة وطنية لحماية الحقوق والحريات.
وفي هذا السياق، أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان،في بلاغ صادر عن المؤسسة بهذه المناسبة, أن الاحتفال بهذه الذكرى ليس فقط محطة رمزية، بل هو تكريس لمسار بناء وتحول، يعكس انخراط المغرب في إصلاحات جوهرية طوعية، أبرزها العدالة الانتقالية، ومقاربة ماضي الانتهاكات من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي خلدت المملكة خلال سنة 2024 عشرينيتها، مضيفة أن المؤسسة انتقلت من هيئة استشارية إلى مؤسسة دستورية ذات تمثيليات جهوية موسعة سنة 2011، ثم إلى مؤسسة ذات ولاية حقوقية شاملة منذ 2018.
وحسب بلاغ المجلس ذاته، يأتي تخليد هذه الذكرى في سياق دينامية وطنية متواصلة لتعزيز دولة الحق والقانون، عبر المساهمة الفاعلة في أوراش كبرى، من إصلاح منظومة العدالة ومراجعة مدونة الأسرة، إلى تتبع الاستحقاقات الانتخابية ومناهضة التعذيب، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. ويشدد البلاغ أيضا على أن المؤسسة الوطنية شكلت على مدى 35 سنة فضاء للإنصاف والحماية، ومجالا لمساءلة السياسات العمومية من منظور حقوقي، بما يضمن كرامة المواطن ويصون حرياته.
ويواصل المجلس تخليد هذه الذكرى على امتداد سنة 2025 تحت شعار “35 سنة: حقوق. حريات. فعلية”، في التزام واضح بتعزيز الفعل الحقوقي المؤسساتي، في استقلالية تستند إلى القانون والدستور، وتخضع لاختبار المنظومة الأممية لمبادئ باريس، في مسار مغربي اختار المأسسة والالتقائية لبناء منظومة حقوقية متكاملة، تراهن على الوقاية، الحماية، الإنصاف، والمساءلة.
