جدد المغرب أمس الأربعاء 23 يوليوز 2025 أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، التزامه الثابت بحماية الأطفال المرتبطين سابقا بجماعات مسلحة، داعيا إلى تعبئة قارية جماعية ومنسقة لمعالجة هذه الظاهرة.
وندد الوفد المغربي خلال جلسة عمومية خصصت لموضوع “إعادة تأهيل وإدماج الأطفال في مرحلة ما بعد النزاعات المسلحة”، بواقع جيل ضائع جرى استغلاله وتجنيده في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوفد المغربي أن موقف المملكة يستند إلى التزامات قانونية دولية، من بينها المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل ومبادئ باريس وفانكوفر، وإعلان السلامة في المدارس, مبرزا الدور الميداني الذي تضطلع به المملكة من خلال المرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة الأميرة للا مريم، وكذا المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال، و الذي يعد منصة إفريقية لتحليل الظاهرة وإطلاق التنبيهات ذات الصلة.
وفي السياق ذاته أدان الوفد بشدة استغلال الأطفال داخل مخيمات اللاجئين لأغراض سياسية، مشددا على ضرورة تجريم المسؤولين عن عمليات التجنيد وتعزيز أنظمة تسجيل المواليد والتحقق من الأعمار، وإدماج حماية الطفولة ضمن كل مسارات السلام بإفريقيا.
كما شدد الوفد على أهمية اعتماد مقاربة شمولية لإعادة الإدماج، تشمل التعليم والدعم النفسي والاجتماعي وتوفير فرص اقتصادية داخل إطار مؤسساتي متكامل ومستدام.
