يواصل المغرب تعزيز موقعه كقوة رئيسية في سوق الكوبالت بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن استحوذ على 91% من إجمالي استهلاك الكوبالت في المنطقة خلال عام 2024، أي ما يعادل 234 ألف طن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “IndexBox” لأبحاث السوق. وقد بلغت القيمة السوقية للكوبالت في المملكة نحو 1.9 مليار دولار، ما يجعلها الفاعل الأبرز في هذا القطاع الحيوي إقليميًا.
وعلى صعيد الاستهلاك الفردي، سجل المغرب أعلى معدل في المنطقة بواقع 6.1 كيلوغرام للفرد، متقدمًا على سلطنة عمان التي سجلت 4.2 كيلوغرام. أما الإنتاج الإقليمي من الكوبالت فقد بلغ 256 ألف طن، ويمثل إنتاج المغرب وحده 233 ألف طن أي 91% من الإنتاج في المنطقة، ما يؤكد هيمنته في السوق.
ورغم حجم الإنتاج الكبير، ظلت صادرات الكوبالت في المنطقة ضعيفة جدًا، حيث لم تتجاوز 6.7 طن عام 2024، منها 201 كيلوغرام فقط من المغرب. واحتلت إسرائيل المرتبة الأولى من حيث الصادرات بنسبة 61% تلتها الإمارات بنسبة 36%. ومع ذلك، يعتبر المغرب الأسرع نموا في صادرات الكوبالت في المنطقة بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ +86.1% بين 2013 و2024.
في المقابل، واصل المغرب استيراد كميات من خام الكوبالت لتلبية احتياجات المعالجة رغم وفرة الإنتاج المحلي، حيث استورد 1,200 طن في 2024، ما يمثل 86% من واردات المنطقة، بقيمة 4 ملايين دولار. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية بواردات بلغت 195 طنًا بقيمة 1.8 مليون دولار، مع تسجيل المنطقة عمومًا انخفاضًا بنسبة 5.6% في الواردات مقارنة بالعام السابق.
ويتوقع تقرير IndexBox أن يواصل الطلب على الكوبالت في منطقة مينا نموه، ليصل إلى 321 ألف طن بحلول عام 2035، بقيمة سوقية تصل إلى 3.3 مليار دولار، مدفوعا بزيادة الطلب على البطاريات الكهربائية والطاقة النظيفة. وفي ظل هذا النمو المتوقع، يواجه المغرب تحديا استراتيجيا مهمًا بين الاستمرار كمورد خام أو تطوير سلسلة صناعية متكاملة لتعزيز مكانته في الاقتصاد الأخضر العالمي.
ويعتبر الكوبالت عنصرا معدنيا استراتيجيا يستخدم بشكل أساسي في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وخاصة بطاريات الليثيوم-أيون التي تدخل في تصنيع الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية. ونظرا لأهميته في تقنيات الطاقة النظيفة، يشهد هذا المعدن طلبا متزايدا عالميا، ما يفتح فرصًا واعدة أمام الدول المنتجة مثل المغرب لتعزيز سلاسلها الصناعية والتكنولوجية.
