أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المملكة المغربية تتابع باهتمام كبير التطورات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط، في ظل استهداف سيادة عدد من الدول العربية الشقيقة وسلامة أراضيها، وما نتج عن ذلك من تداعيات طالت عدة قطاعات حيوية. وتشمل هذه التداعيات، على الخصوص، مجالات النقل والبنيات التحتية المدنية والعسكرية، إلى جانب البنيات التحتية الرقمية ومراكز البيانات، فضلا عن مؤسسات القطاع البنكي وقطاع التأمين، في سياق دولي يتسم بترابط وثيق بين الأنظمة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصل THE PRESS على نسخة منه، أنها تتابع عن كثب تطورات سلاسل الإمداد الطاقي في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن النظام الطاقي العالمي يمتلك على المدى القصير القدرة على امتصاص الصدمات وتقلبات الأسعار الحادة، وما قد يترتب عنها من انعكاسات محتملة على مستويات التضخم، وذلك بفضل آليات التنسيق الدولي بين مختلف الفاعلين في القطاع الطاقي.
وأضافت المصدر ذاته، أنها تواصل بشكل يومي تتبع وضعية المخزونات الوطنية بدقة، بهدف ضمان تأمين الحاجيات الوطنية في أفضل الظروف، مع مواكبة مستمرة لتطورات الظرفية الدولية، وإطلاع الرأي العام على مختلف المستجدات المرتبطة بالموضوع وفق المعطيات المتوفرة. كما دعت الوزارة، مختلف الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية واستحضار المصلحة الوطنية، والعمل على الحفاظ على استقرار السوق، مع تجنب أي ممارسات قد تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين أو على التوازنات الاقتصادية.
