سلط الوفد المغربي الضوء على التقدم الذي حققته المملكة في مجال تعميم الحماية الاجتماعية, وذلك من خلال مداخلته في الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي الخاص بالفقر المدقع، المنعقد أول أمس الأربعاء 25 يونيو 2025 بجنيف. باعتبارها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشة.
وأوضحت مداخلة الوفد المغربي أن أزيد من 11 مليون شخص يستفيدون من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل الاشتراكات، فيما يشمل التأمين الخاص بالعمال غير الأجراء حوالي 3.8 ملايين مستفيد.
ويغطي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص له غلاف مالي يفوق 25 مليار درهم (نحو 2.5 مليار دولار)، قرابة أربعة ملايين أسرة بينها 5.4 ملايين طفل و1.2 مليون مسن, كما أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تضطلع بتنسيق وتنفيذ هذه السياسات ومتابعة مؤشرات أدائها بهدف ضمان استدامتها.
فيما اختتم الوفد المغربي مداخلته بسؤال للمقرر الأممي حول سبل تطوير السجلات الاجتماعية عالمي بما يكفل التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
