برز المغرب خلال السنوات الأخيرة كأحد أبرز الفاعلين في مجال الطاقات المتجددة على الصعيد الإقليمي والدولي، مستقطباً اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الخليجيين الراغبين في ضخ رؤوس أموال ضخمة في مشاريع الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، وذلك حسب تقرير صادر عن مؤسسة “Bourse & Bazaar“.
وفي تصريح خصّ به صحيفة THE PRESS، أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن المغرب يتوفر على مؤهلات طبيعية واستراتيجية جعلته من بين الخمسة الأوائل عالمياً في مجال الطاقات المتجددة. وقال جدري أن : “المملكة تُعد من الدول النادرة التي تجمع بين توفرها على حقول مهمة للطاقة الشمسية والريحية في آن واحد، ما يجعلها منصة مثالية للاستثمار في هذا القطاع الواعد”.
وأشار جدري إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من طرف المستثمرين الخليجيين الذين يملكون صناديق سيادية تبحث عن استثمارات مستدامة ومربحة، في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. وصرح الخبير الإقتصادي “الطلب على الطاقة النظيفة في تزايد مستمر، والمغرب يوفر بيئة جاذبة لإنتاجها، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر”.
ورغم المؤهلات الكبيرة، يرى محمد جدري أن المغرب يواجه تحديات عدة في سعيه لرفع حصة الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي، أبرزها التمويل، والولوج إلى التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الكفاءات البشرية. كما أن تحقيق الأهداف الوطنية، مثل الوصول إلى 52% من الطاقة النظيفة بحلول 2030، و70% بحلول 2050، يتطلب تضافر الجهود على المستوى التشريعي والاقتصادي والتقني.
وأبرز جدري فرص التعاون المتاحة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما مع دول مثل ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا. حيث أشار إلى مشروع رائد يهدف إلى تزويد 7 ملايين أسرة في بريطانيا بالطاقة الكهربائية عبر تيارات بحرية تمتد من جنوب المغرب نحو أوروبا. ويرى أن تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع الشركاء الأوروبيين يمكن أن يُسرّع من وتيرة الانتقال الطاقي في المملكة.
وختم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية للطاقة، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر، باعتباره خياراً استراتيجياً لتحقيق السيادة الطاقية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب في الاقتصاد الأخضر، للتعويض النفط و الطاقات الأحفورية.
