استقبلت وزارة العدل وفدا دنماركيا، وذلك في سياق تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين، وترسيخ موقع المغرب كشريك موثوق في مجال العدالة والتعاون القضائي الدولي.
وأوضح بلاغ للوزارة اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن الوفد الدنماركي ضم رئيس الشرطة الدنماركية Mikael Wern والمدعي العام Bjorn Sejr، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة وتقاطع الأولويات.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوفد كان في استقباله كل من مدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي، ومديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل ريما لبلايلي، مرفوقين بفريق من أطر الوزارة، حيث شكل اللقاء مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق القضائي والأمني بين البلدين.
وأشار البلاغ، إلى أن المباحثات ركزت على عدد من القضايا المحورية، من بينها مقارنة الإجراءات القضائية في البلدين، وتطوير آليات المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة، إضافة إلى بحث إمكانية إحداث لجان مشتركة لتعزيز التعاون المؤسسي.
وأكدت وزارة العدل، حسب البلاغ، أن تعزيز التعاون القضائي الدولي لم يعد خيارا تقنيا فحسب، بل أصبح رافعة أساسية لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم المالية العابرة للحدود، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، والتي تجعل من التعاون القضائي الدولي أداة استراتيجية لتعزيز السيادة القانونية وترسيخ دولة الحق والقانون.
