أبرز تقرير صادر عن منصة “تير تشاينا”، المتخصصة في أخبار وتحليلات قطاع صناعة مكونات السيارات، أن “المغرب أصبح موقعا استراتيجيا لا يمكن لشركات الإطارات تجاهله، وذلك بفضل تزايد استثمارات شركات السيارات العالمية”.
وأوضح التقرير الصيني، أن “سر جذب المغرب عمالقة صناعة السيارات، ومنهم الشركات الصينية، يكمن في التحول الواضح لسلاسل توريد الإطارات نحو مناطق قريبة من أوروبا، منخفضة التكلفة، وبدون رسوم جمركية”، مشيرا إلى أن “صناعة السيارات المغربية تسير بوتيرة سريعة، حيث وصل الإنتاج الفعلي في العام الماضي إلى 560 ألف سيارة، والهدف الرسمي هو الوصول إلى مليون سيارة سنويا بحلول نهاية السنة الجارية، ما يعني أن السيارات المصنعة محليا ستخلق طلبا ثابتا وسريع النمو على الإطارات”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “مصنع (رونو) في طنجة يعتبر من أكثر المصانع كفاءة عالميا، بطاقة إنتاجية تزيد على 300 ألف سيارة سنويا، كما رفعت (ستيلانتيس) إنتاجها إلى 500 ألف سيارة”، مبرزا أن “هذه الشركات تحتاج بشدة إلى سلاسل توريد محلية وفعالة للإطارات، إلى جانب دخول علامات صينية مثل BYD وجيلي إلى المغرب، جالبة معها سيارات جديدة ونموذج سلاسل التوريد الصيني، مما وفر فرصة مثالية لشركات الإطارات الصينية التي تتمتع بمزايا التكلفة والقدرة على الاستجابة السريعة”.
وشدد التقرير، على أن “القيمة من بناء مصنع في المغرب تتجاوز مجرد التكلفة المنخفضة، إذ إنها تستهدف نقاط الألم الجوهرية في صناعة الإطارات في المغرب، الذي لديه اتفاقية تجارة حرة كاملة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك ترتيبات لإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، الشرق الأوسط، وإفريقيا، حيث تجمع المملكة بين هيكل تكلفة إفريقي، وصول إلى السوق الأوروبية، قنوات موارد الشرق الأوسط، وتسهيلات تجارية مع الولايات المتحدة، وهو توليف نادر عالميا”.
كما سجل المصدر ذاته، أن “ميناء طنجة يبعد عن أقرب نقطة في إسبانيا 14 كيلومترا فقط، وهو أقرب من أوروبا الشرقية من حيث وصول سلاسل التوريد الأوروبية، وما يمكن للشركات الأوروبية فعله في المغرب يفوق بكثير ما يمكن فعله داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأبرزت المنصة، أنه “على عكس العديد من الدول التي تظل السياسات فيها شعارات، فالمغرب من الدول القليلة التي تمتلك استراتيجية صناعية طويلة الأمد، مستعدة لإنشاء مجمعات صناعية، تقديم حوافز للقطاع الصناعي، الاستثمار في البنية التحتية، وضمان أمان الاستثمارات الأجنبية”.
