كشف تصنيف جديد لموقع “فانغارد” أن المغرب يتربع على صدارة الدول الإفريقية من حيث الحد الأدنى للأجور لعام 2026، متفوقًا بفارق على موريشيوس التي حلت ثانية، في مؤشر يعكس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية داخل القارة.
وحسب التقرير، فقد بلغ الحد الأدنى للأجور بالمغرب نحو 374 دولارًا شهريًا، أي ما يعادل 3423.21 درهمًا مغربيًا، في حين بلغ الحد للأجور بموريشيوس 371 دولارًا في المرتبة الثانية، الأمر الذي يؤكد قدرة المملكة على الحفاظ على مستويات دخل لائقة مقارنة بالعديد من الاقتصادات الإفريقية الأخرى.
وأبرز التقرير أن هذا التموقع يعكس بنية اقتصادية متنوعة مدعومة بروابط تجارية قوية مع أوروبا والشرق الأوسط، ساهمت في دعم مستويات الأجور خلال سنة 2025، حيث سجل الاقتصاد المغربي نموًا إيجابيًا في الناتج الداخلي الخام.
وفي سياق متصل احتلت تونس والجزائر المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بحد أدنى للأجور يقارب 185 دولارًا شهريًا لكل منهما، في ظل اقتصادات تعتمد على مزيج من الزراعة والصناعة والخدمات، مع تسجيل تونس نموًا اقتصاديًا بلغ 2.5% خلال 2025.
أما مصر، فقد جاءت خامسة بحد أدنى للأجور بلغ 149 دولارًا، مدعومة بنمو اقتصادي نسبته 4.3%، إلا أن مستويات الدخل ظلت أقل مقارنة بدول شمال إفريقيا الأخرى.
وخُتِمَ التقرير بالتأكيد على أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور لا يعني بالضرورة تحسنًا مباشرًا في مستوى المعيشة، إذ تظل القدرة الشرائية العامل الحاسم، في ظل استمرار التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في عدد من الدول الإفريقية.
