حل المغرب في المركز 24 عالميا في المؤشر السنوي السادس لاعتماد العملات المشفرة، الصادر حديثا عن مؤسسة Chainalysis، برصيد بلغ 0.142 نقطة، متصدرا دول شمال إفريقيا، متقدما على مصر التي جاءت في المركز 26، والجزائر التي احتلت المرتبة الثالثة إقليميا. بينما تراجعت كل من تونس وليبيا إلى المركزين 52 و28 بعد المائة على التوالي.
ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الدول التي يترسخ فيها استخدام العملات المشفرة، وكشف العوامل التي تدفع الأفراد والمؤسسات إلى تبنيها. وقد تصدرت الهند الترتيب العالمي، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية وباكستان، فيما جاءت نيجيريا في المركز السادس كأول دولة إفريقية ضمن القائمة، تلتها إثيوبيا في الرتبة الثانية عشرة.
وأشار التقرير إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت أكبر حجم معاملات بالعملات المشفرة، حيث ارتفعت من 1.4 تريليونات دولار إلى 2.36 تريليون دولار، مدفوعة بانتعاش أسواق كبرى مثل الهند وفيتنام وباكستان. أما في أمريكا اللاتينية، فقد نما استخدام هذه العملات بنسبة 63 في المائة، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد عليها في قطاعات حيوية، خاصة تجارة التجزئة.
وفي السياق ذاته، سجلت القارة الإفريقية نموا لافتا بلغ 52 في المائة في حجم التعاملات، ما يؤكد وفق التقرير انتقال زخم العملات المشفرة نحو دول الجنوب العالمي، حيث باتت الخدمات المالية الرقمية تلعب دورا متزايدا في دمج الاقتصادات المحلية بالاقتصاد العالمي.
وعلى الرغم من هذا التوسع، فإن منطقتي أمريكا الشمالية وأوروبا تواصلان الهيمنة من حيث القيمة، إذ تجاوز حجم الاستثمارات فيهما 2.6 تريليونات دولار على التوالي خلال العام الماضي، مدعوما بزيادة الاهتمام المؤسسي وإطلاق صناديق بيتكوين المتداولة الفورية إلى جانب وضوح أكبر في الأطر التنظيمية.
أما على مستوى الأسواق، فقد سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة كأكبر سوق عالمي للعملات الرقمية بإجمالي معاملات فاق 4.2 تريليون دولار، تلتها كوريا الجنوبية بأكثر من تريليون دولار، بينما لم يتجاوز حجم السوق في الاتحاد الأوروبي 500 مليار دولار.
كما برزت اختلافات لافتة بين المناطق، حيث استحوذت “البيتكوين” على النصيب الأكبر من المشتريات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل سوق أكثر تنوعا في كوريا الجنوبية، في حين دفعت الأزمات الاقتصادية والحروب مواطني أوروبا الشرقية إلى اعتماد العملات المشفرة كملاذ آمن للحفاظ على المدخرات وتنفيذ المعاملات عبر الحدود.
