علمت THE PRESS من مصادرها ان فرق المعارضة بمجلس النواب قررت تأجيل جمع التوقيعات الخاصة بملتمس الرقابة ضد الحكومة إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب سفر مرتقب لرؤساء الفرق النيابية منتصف هذا الأسبوع إلى موريتانيا للمشاركة في منتدى اقتصادي. وكان من المقرر أن تنطلق العملية بداية الأسبوع الجاري غير أن ضيق الوقت وعدم قدرة المعنيين على مباشرة الإجراءات دفع إلى إرجاء الخطوة.
وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أن لمجلس النواب حق معارضة استمرار الحكومة في تحمل مسؤوليتها من خلال التصويت على ملتمس الرقابة, شريطة أن يوقعه خمس أعضاء المجلس على الأقل. وبعد قبول الملتمس يعقد اجتماع لمناقشته والتصويت عليه، ولا تتم المصادقة عليه إلا إذا نال تأييد الأغلبية المطلقة للأعضاء.
وإذا تمكنت المعارضة من استكمال الخطوة، فسيعد ذلك في حد ذاته مكسبا سياسيا، يتيح لها فتح نقاش برلماني امام الحكومة والأغلبية.
