صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25، الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لإصلاح منظومة العدالة، بهدف تحقيق توافق تشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي تم إدخالها على هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24.
ويسعى مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من مجموعة من الرخص الاجتماعية، مثل رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، بالإضافة إلى رخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالراتب كاملاً خلال هذه الفترات، وذلك مساواة مع موظفي الدولة.
كما يتضمن التعديل الجديد عددا من المستجدات الهامة، أبرزها منح المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهراً رخصة أمومة كاملة لمدة 14 أسبوعاً، فضلاً عن منح القاضي رخصة أبوة لمدة 15 يوماً بأجرة كاملة. كما ستستفيد المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومياً حتى يبلغ طفلها سنّ السنتين.
