أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه البالغ بخصوص المادتين 12 و16 من مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، محذرا من أن الصيغة الحالية للمادتين تهدد بـ”إضعاف إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم”، ومطالبا بتعديلهما بشكل فوري، كما رفض “التدريجية” في إعمال الحق (المادة 12).
وطالب المرصد، في بلاغ، توصلت THE PRESS به، بضرورة حذف عبارة “العمل بصفة تدريجية” من المادة 12 من مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
كما أوضح المرصد أن هذا المطلب يهدف إلى تعزيز التربية الدامجة، خاصة وأن الحق في تعليم دامج ومنصف تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في المادة 25 من القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وشدد البلاغ على أنه “لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني، من شأن التأخر في إعماله أن يفضي إلى وضعيات تمييزية”، مؤكدا على وجوب التطبيق الفوري للحقوق الأساسية، وكذا على ضرورة إدراج التعليم الدامج هيكليا.
أما بخصوص المادة 16، فقد أكد المرصد على أن التعليم الدامج يجب أن يضاف كمكون أساسي في هيكلة التعليم، مشيرا إلى أن المادة تنص حاليا على 16 مكونا، من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية، معتبرا أن “هذا الإغفال” للتعليم الدامج من الهيكلة الأساسية هو أمر “غير مقبول”.
وأكد المرصد المغربي للتربية الدامجة أن مطالبته بتعديل المادتين يأتي صونا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيلا للالتزامات الدستورية للمملكة، كالتصدير الدستوري الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، الفصل 31 الذي ينص على الحق في تعليم عصري وذي جودة، والفصل 34 الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات تأهيلية لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
