حقق المغرب تقدما لافتا في التصدي للتجارة غير المشروعة، بعدما صنفه مؤشر “التجارة غير المشروعة لعام 2025”، الصادر عن التحالف العابر للحدود، في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي والـ53 عالميًا من أصل 158 دولة. ويعتمد المؤشر على ستة محاور رئيسية تشمل 37 معيارًا فرعيًا تقيس الأداء التشريعي والتنفيذي، إلى جانب فعالية آليات الجمارك والحوكمة والتعاون الدولي، خاصة في قطاعات حساسة كالتبغ، الأدوية، الكحول، والمنتجات المقلدة.
وسجل المغرب 53.8 نقطة، مما يعكس أداء متوسطا على الصعيد العالمي، إلا أنه يضع المملكة في صدارة دول القارة السمراء، بعد تونس التي احتلت المرتبة 37 عالميًا، وموريشيوس في المركز 48. واعتبر التقرير هذا الترتيب دليلاً على المجهودات المبذولة، لكنه في الوقت ذاته نبه إلى تحديات تتعلق بالهيكلة ولا تزال تؤثر سلبًا على فعالية هذه الجهود، وعلى رأسها انتشار الفساد وضعف التنسيق بين الجهات المعنية.
ومن بين أبرز العوامل التي تعرقل محاربة التهريب في المغرب، بحسب التقرير، ارتفاع مستويات الفساد في القطاعين العام والخاص، وهذا ما يسمح بمرور السلع غير القانونية دون محاسبة. وسجل التقرير أن 80% من الدول لا تملك جهة أو لجنة تنسيق وطنية مخصصة لمحاربة التجارة غير المشروعة, وهو ما يؤثر سلبًا على فعالية الأداء المؤسساتي.
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى نقاط الضعف التقنية واللوجستيكية، مثل ضعف الرقابة على الطرود البريدية والتجارة الإلكترونية، وقصور الرقابة داخل المناطق الحرة، إلى جانب اتساع رقعة الاقتصاد غير المهيكل، مما يسهل تداول السلع غير القانونية خارج الإطار الرسمي للتجارة ويضعف الجباية الضريبية. ونبه التقرير إلى ضعف تنفيذ القوانين، خاصة تلك المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، مما يسمح بانتشار المنتجات المقلدة.
ورغم هذه التحديات، إلا أن التقرير قد أشاد بمجهودات المغرب مؤكدا على أنه يظهر أداء مقبولا من حيث البيئة الاقتصادية والضريبية مقارنة بعدد من دول القارة، كما أن أداءه في إدارة الحدود والجمارك يظل متفاوتا لكنه يحقق بعض التقدم. وخلص التقرير إلى أن نجاح المغرب في تحسين تصنيفه مستقبلا يمر عبر تعزيز التنسيق المؤسساتي، وتقوية الرقابة على الحدود، وتحسين آليات تنفيذ القوانين لمواجهة التجارة غير المشروعة بفعالية أكبر.
