وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في صفوف الجيش الأمريكي، وهو قرار يندرج ضمن سياسة تهدف إلى استبعاد هذه الفئة من أداء الواجب العسكري، بدعوى تعارض هويتهم الجنسية مع متطلبات الانضباط والجاهزية العسكرية.
ومنذ توليه منصب الرئاسة للمرة الثانية في يناير الماضي، عمد ترامب إلى إلغاء عدد من الحقوق التي كانت ممنوحة للمتحولين جنسياً، أبرزها إصدار أمر تنفيذي يمنعهم من الانخراط في المؤسسة العسكرية، بحجة أن انتماءهم الجندري يعرقل الأداء المهني ويؤثر سلباً على القدرات التعبوية للقوات المسلحة.
وفي خطوة لتفعيل القرار، منح وزير الدفاع، بيت هيجسيث، مهلة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً للقوات المسلحة للكشف عن هوية الجنود المتحولين جنسياً واتخاذ إجراءات فصلهم من مهامهم. غير أن ثلاثة قضاة فيدراليين بادروا إلى الاعتراض ورفضوا قرار الحظر.
ورغم ما أثاره القرار من جدل واسع، لم تقدّم إدارة ترامب تفسيراً واضحاً لهذا المنع المفاجئ، خصوصاً وأن المتحولين جنسياً قد خدموا في الجيش خلال السنوات الأربع الماضية دون أن تُسجّل بحقهم أية خروقات أو تجاوزات تستدعي هذا الإقصاء.
