أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت 2025، قرارا قضائيا يقضي بإقرار العقوبة البديلة في حق شخص متابع بتهم تتعلق بالسكر العلني البين، السياقة في حالة السكر، والاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، بالإضافة إلى المشاركة في الاتجار بها.
وقد قررت المحكمة، في القرار رقم 1254، تبرئة المتهم من جنحة الاتجار في المشروبات الكحولية، وإدانته بالتهم الأخرى، وحكمت عليه بسجن شهرين نافذين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، إضافة إلى الصائر والإجبار في الأدنى.
وفيما يخص العقوبة البديلة، تم استبدال الحبس بغرامة يومية مقدارها 300 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، أي ما يعادل 18 ألف درهم إجمالا.
ويأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين الردع وحماية المجتمع من جهة، وبين إصلاح وإعادة إدماج المحكوم عليهم من جهة أخرى.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد أكدت، عبر دليل استرشادي موجه إلى قضاة النيابة، ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية والمهنية للمتهم قبل اقتراح تنفيذ العقوبات البديلة، مع الإسراع في معالجة الملفات لضمان الإفراج عن المعتقلين في أقرب وقت ممكن.
