صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المكلفة بتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي وتطوير ورش الدعم المباشر، على خطة عمل الوكالة لسنة 2026، إلى جانب اعتماد آلية تتبع تهدف إلى قياس مؤشرات أداء البرنامج في مجال الحد من الفقر والهشاشة.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي شدد على أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل لبنة أساسية في الورش الملكي الاستراتيجي لتعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا التحول النوعي في معالجة حاجيات الفئات الهشة، من خلال الانتقال من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية تعتمد على الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية والنجاعة في توجيه الموارد.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن الاجتماع قدم حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2025، والتي تميزت بتنفيذ برامج العمل السابقة، بما في ذلك الزيادة في قيمة مبالغ الدعم وتفعيل الإعانات الخاصة بالأطفال الأيتام والمهملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما تم افتتاح تمثيلية ترابية جديدة بإقليم الجديدة لتعزيز القرب من المستفيدين ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر برامج مواكبة تتماشى مع الواقع الاجتماعي المحلي.
وأوضح البلاغ، أن الوكالة اعتمدت آلية تتبع لقياس أثر برامج الدعم المباشر على الفقر والهشاشة، وتسعى من خلال هذا التوجه إلى تعزيز التنمية البشرية والأثر السوسيو اقتصادي للتحويلات المالية.
كما صادق المجلس على اتفاقيات تعاون مع عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية، تهم تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم التشغيل في صفوف الأشخاص في وضعية هشاشة، مع تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3.9 مليون أسرة، أي أكثر من 12.5 مليون مواطن، بينهم 5.5 ملايين طفل من ولادتهم حتى سن الحادية والعشرين، و1.7 مليون من كبار السن فوق الستين، تتراوح إعاناتهم الشهرية بين 500 و1,350 درهما، مع تقديم دعم تكميلي إضافي عند الحاجة.
