عقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية دورته العادية السادسة والعشرين يومي 13 و14 فبراير الجاري بالرباط، برئاسة مولاي إبراهيم العثماني، رئيس المجلس الإداري، وذلك تحت شعار: “رقمنة المساطر وتحديث الوحدات الصحية والاجتماعية والتواصل المؤسساتي… رافعة لجودة الخدمات وتعزيز سياسة القرب”.
وذكر بلاغ صادر بالمناسبة اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن انعقاد هذه الدورة يندرج في إطار مواصلة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تحديث المنظومة التعاضدية، وتعزيز حكامة التدبير، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم.
وفي مستهل أشغاله، استحضر المجلس السياق الوطني المتسم بروح التضامن لمواجهة آثار الفيضانات التي عرفتها الأقاليم الشمالية والغربية للمملكة، منوها بالمجهودات المبذولة من مختلف المتدخلين، ومؤكدا انخراط التعاضدية في هذه الدينامية عبر وضع دور الراحة التابعة لها رهن إشارة السلطات المختصة، في تجسيد لبعدها الاجتماعي والتضامني.
وعلى مستوى جدول الأعمال، صادق المجلس بالإجماع على تعزيز استراتيجية التواصل المؤسساتي والانفتاح الإعلامي، من خلال تثمين الحوار الصحفي لرئيس المجلس الإداري مع جريدة الأخبار، وكذا اللقاءات التواصلية المنعقدة مع منخرطي وزارة الصناعة والتجارة ومناديب الرباط – سلا – تمارة، بما يعزز المقاربة التشاركية ويكرس سياسة القرب.
كما تمت المصادقة على تنظيم قوافل طبية بجهتي طنجة–تطوان–الحسيمة وفاس–مكناس، دعما للعدالة المجالية، واعتماد مقتضيات تنظيمية لضبط ومراقبة الحضور مركزيا وجهويا، بما يعزز الانضباط الإداري ومبادئ الحكامة الجيدة.
واعتمد المجلس مخرجات تقرير مكتب الدراسات الخارجي المتعلق بالمخطط الإصلاحي التقويمي للنهوض بالوحدات الصحية والاجتماعية، إلى جانب مخطط التدقيق الداخلي ثلاثي السنوات 2026-2028، فضلا عن ضبط الإطار المرجعي لتسعيرة خدمات الطب العام وتوحيد تسعيرة الكشوفات الطبية بمختلف الوحدات الصحية، ضمانا للمساواة والإنصاف بين المنخرطين.
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي، صادق المجلس على مواصلة تنزيل المشاريع المرتبطة برقمنة الخدمات، خاصة تفعيل التطبيق المعلوماتي MAMGPAP، واستكمال إنجاز بطائق المنخرطين، وتتبع تقدم أشغال تهيئة وبناء عدد من الوحدات الصحية والاجتماعية بعدد من المدن، في إطار توسيع شبكة العرض الصحي وتعزيز القرب.
وعلى الصعيد المالي والمؤسساتي، تمت المصادقة على مواصلة تتبع استخلاص مستحقات الثالث المؤدي غير المسواة لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتفعيل أداءات الصندوق التكميلي عند الوفاة، وتسوية التحويلات المرتبطة باقتطاعات سابقة بدون سند قانوني، إلى جانب متابعة إحداث تعاضدية الوحدات الصحية والاجتماعية لموظفي الإدارات العمومية (MUSSPAP)، وتسوية الوضعية القانونية للوحدات الصحية والاجتماعية.
كما صادق المجلس على التنسيق مع سلطات الوصاية بشأن نتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بتنويع سلة الخدمات، خاصة إحداث مختبرات للتحاليل الطبية ومراكز للتصوير بالأشعة وتصفية الدم وأمراض الكلي والمستشفيات اليومية، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين الولوج للخدمات الصحية.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تمت المصادقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسد الخصاص المسجل مركزيا وجهويا برسم سنة 2026، بما يضمن استمرارية المرفق التعاضدي وتحسين جودة الخدمات.
كما تمت المصادقة على إحداث وتعيين اللجان المكلفة بالتهيئة للاستحقاقات الانتخابية الخاصة بمندوبي التعاضدية العامة المرتقب تنظيمها أواخر سنة 2026، في احترام تام للمقتضيات القانونية وضمانا للشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
