أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) في بلاغ رسمي، أمس الجمعة 21 مارس 2025، أن استخدام كاميرات المراقبة يجب أن يتم وفق ضوابط قانونية واضحة، توازن بين متطلبات الأمن وحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وأوضح البلاغ الذي توصلت THE PRESS بنسخة منه، أن الاعتماد على هذه الوسائل، رغم ضرورته في عدد من المجالات، لا يجب أن يتم خارج إطار القانون والدستور، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية.
وشددت اللجنة على ضرورة التمييز بين الحالات التي يُعد فيها استخدام الكاميرات مشروعًا ومقبولًا، وتلك التي قد تشكل خطرًا على الحقوق الفردية. ودعت إلى تقييم دائم لاستخدام هذه الوسائل، مشيرة إلى أن أي استعمال غير مبرر قد يؤدي إلى انتهاك الحريات.
وفي السياق ذاته، جددت اللجنة التزامها بالسهر على تطبيق القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة معطياتهم، معلنة عن إعداد دلائل ونصوص تفسيرية جديدة لتأطير استعمال الكاميرات، بتنسيق مع الجهات المعنية.
