وجه المكتب المركزي للكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، أمس الإثنين، مراسلة إلى رئيس الحكومة، تحت عدد 2026/21، حول موضوع “حماية الحقوق النقابية”، عبر فيها عن قلقه إزاء ما وصفه بتراجع الحريات النقابية وتضييق متزايد على العمل النقابي بالمغرب.
وأكدت النقابة في مراسلتها، التي اطلع THE PRESSعلى نسخة منها، أن عددا من الممارسات الإدارية، سواء في المؤسسات العمومية أو في القطاع الخاص، تمس بحرية التنظيم والعمل النقابي، معتبرة أن الفجوة تتسع بين النصوص القانونية والممارسة الفعلية على أرض الواقع. كما تساءلت عن مدى احترام مبادئ دولة الحق والقانون، في ظل ما اعتبرته “إقصاء للأصوات الحرة” ومحاولات للحد من أدوار النقابات الدستورية.
كما أشارت الكونفدرالية إلى أن ما وصفته بـ”الآلة البيروقراطية” يتجلى في عدة قطاعات، مبرزة حالات طرد وتضييق طالت مناضلين نقابيين، من بينهم أعضاء مكاتب نقابية في مؤسسات من قبيل NOVEC، إضافة إلى قطاعات النظافة والنقل المدرسي المفوض. متحدثة عن استمرار التضييق على الحق في التنظيم والتجديد، وعرقلة تسليم وصولات التأسيس من طرف مصالح وزارة الداخلية، بحسب تعبيرها.
وسجلت النقابة أيضا ما اعتبرته إقصاء لها من بعض جولات الحوار الاجتماعي وحرمانها من الدعم العمومي والتكوين، رغم تمثيليتها في عدد من القطاعات. داعية في ختام مراسلتها إلى فتح نقاش جدي ومسؤول حول سبل صون الحريات النقابية وضمان احترامها، بما يعزز دولة المؤسسات ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
