وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدعوه فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة وقعها الكاتب العام للنقابة، خالد هوير العلمي، أن قطاع المحروقات يعرف “اختلالات بنيوية عميقة” مرتبطة بالمخزونات والأسعار، معتبرا أن جذورها تعود إلى خوصصة شركات توزيع المواد النفطية منذ 1995 وشركات التكرير منذ 1997، إضافة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات وإلغاء دعم صندوق المقاصة منذ نهاية 2015.
واعتبرت الكونفدرالية، أن هذه التحولات أثرت سلبا على الأمن الطاقي وأسعار المواد النفطية، وأضعفت القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولات، محذرة من أن تقلبات أسعار الطاقة عالميا، بفعل التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، تؤدي إلى اضطراب السوق الوطنية وارتفاع الأسعار وتراجع المخزونات، وهو ما برز مطلع فبراير 2026.
كما أكد المصدر ذاته، أن مستويات الأسعار الحالية “تفوق قدرة المغاربة على التحمل”، ولا تتناسب مع ارتفاع البطالة وضعف أثر إجراءات الدعم الاستثنائي، مطالبة الحكومة بإلغاء تحرير الأسعار والعودة إلى تنظيمها، عبر تخفيف الضغط الضريبي أو اعتماد آليات دعم، في ظل ما وصفته بضعف المنافسة وارتفاع مؤشرات الاحتكار وهوامش الربح.
كما دعت إلى فصل أنشطة التخزين والتوزيع، ومراجعة القوانين المنظمة لتدبير المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الطاقي، إلى جانب إعادة تشغيل مصفاة سامير لإحياء نشاط تكرير البترول ورفع المخزونات ودعم التشغيل والتنمية المحلية.
وطالبت الكونفدرالية أيضا، بإحداث وكالة وطنية لضبط وتقنين قطاع الطاقات، مراجعة القوانين المنظمة لقطاع النقل للقضاء على الريع واعتماد الغازوال المهني، مع محاربة استغلال ارتفاع أسعار المحروقات في رفع كلفة النقل. وختمت النقابة مراسلتها بالدعوة إلى زيادة عامة في الأجور والمعاشات لمواجهة الغلاء والتضخم.
